نسخه قابل چاپ
ماده 104 : به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي كشور ، اجراي موارد زير الزامي است .
الف : بهره برداري از منابع طبيعي كشور بايد بر اساس توان بالقوه منابع صورت گيرد . بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره برداري پايدار از منابع ، با اجراي طرحهايي از قبيل (( تعادل دام و مرتع )) ، (( خروج دام از جنگل )) و (( تامين علوفه دام و سوخت جنگل نشينان ، عشاير و روستائيان ، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيكي ، هماهنگي در مديريت يكپارچه منابع پايه و نهادينه كردن مشاركت مردم در برنامه ريزي ،تصميم گيري و اجراء )) ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط زيست نيز حفظ شود .
آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي مورد نظر با پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ب : به منظور تقويت و پشتيباني از ( سازمانهاي غير دولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي )) كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمانها به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي شود اين كمكها كه به حساب خاصي در خزانه واريز مي گردد ،دريافت و بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد و مشتمل بر حداكثر ميزان كمكها و نحوه اعطاي آنهاست ، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت .
ج : به منظور كاهش عوامل آلوده كنندة محيط زيست ، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور ، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند . هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدها منظور مي گردد .
از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد ، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوة هزينة آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران مي رسد .
د : دولت مكلف است در طول برنامه سوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران ،مشهد ، تبريز ، اهواز ، اراك ، شيراز و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد . آيين نامه اجرائي اين بند همان آيين نامه اجرائي تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 مي باشد .
هـ : به منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر ، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد .
و : براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي كشور تمهيدات زير اتخاذ مي گردد :
1- تغيـيـر كاربـري عرصه و اعيان كارخانجات طبق ضوابط شهـرداري ها و با توافق مالكين حقيقي و حقوقي امكان پذير خواهد بود .
2- وزارتخانه هاي نفت ، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خريد حق الامتياز و حق الاشتراك و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز ، آب ، برق و تلفن محل قبلي واحد مربوطه به قيمت عادلانه روز و يا انتقال امتيازات ياد شده ، به متقاضياني كه صاحب امتياز معرفي مي نمايد در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد
ز : به منظور كاهش آلودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي گيرد :
1- كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي كه بنحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند موظفند نسبت به رفع عيوب منجر به توليد آلودگي خودروهاي خود (از هر نوعي كه باشند )اقدام نمايند .
2- 2- شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوسهاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير و اصلاح نمايد .
3- تمديد جواز كار تاكسي ها و ميني بوس هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به ايجاد آلودگي است .
4- ساليانه مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا منحصرا مصــروف كمك بــه بخــشي از هزينه موتوريسكلت ها و سواري هاي شخصـي داراي نقـص فني شود كه آلودگي ايجاد مي كنند و متقاضي كمك هستند .
5- از سال دوم برنامه سوم آلوده سازي هوا توسط موتور سيكلت ها و خودروها ( از هر نوع كه باشند) جرم محسوب ميشود و متخلف ( راننده ) به جزاي نقدي پانصد هزار (000ر500) ريال در هر نوبت تخلف محكوم ميشود نوبت بعدي احتساب تخلف ، حداقل گذشت يك هفته از تخلف قبلي و ارتكاب جرم ميباشد .
ماده 105 : كليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحلة انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي ، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيات وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد .
رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه هاي مذكور الزامي است . نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهدة سازمان برنامه و بودجه مي باشد .
تبصره : سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي علمي و اجرائي پروژه هاي عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد .
|
