نسخه قابل چاپ
ماده 110
مدت اعتبار پروانه كسب هاي موقت صادره سه سال پس از تاريخ صدور مي باشدو اتحاديه هاي صنفي موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبديل پروانه كسب هاي موقت به دائم اقدام نمايند.
نحوه صدور پروانه كسب هاي موقت و شرايط تبديل آنها به پروانه كسب هاي دائم و همچنين ساير موارد لازم به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
تبصره : به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود كه به منظور سازماندهي و قانونمند نمودن واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب كه تا قبل از سال 1378 در كشور داير شده و داراي سند مالكيت يا اجاره نامه و يا مبايعه نامه و يا قرارداد واگذاري عين يا منافع ملك با اشخاص حقيقي يا حقوقي , سازمانها , نهادها و ارگانها باشند توسط اتحاديه هاي صنفي كشور با دريافت گواهي پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و همچنين گواهي مشخص بودن وضعيت مالياتي , پروانه كسب هاي موقت صادر نمايد . ماده 111- به منظور فعال كردن بانك تخصصي صنعت و معدن در جهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و معدن و تشويق , ترويج و هدايت بخش غير دولتي در سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدني , توسعه كارآفريني و كمك به انتقال فن آوري , اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد :
الف- بانك صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه , سهام كليه شركتهاي تحت پوشش خود را به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار خواهد كرد .
ب- در ماموريت بانك مزبور و سازماندهي دروني آن خط اعتباري خاصي براي حمايت از صنايع كوچك ايجاد مي گردد .
ج- به بانك صنعت و معدن اجازه داده مي شود صندوقهاي خاص سپرده گيري براي رشته ها يا طرحهاي معين ايجاد كرده و از امكانات بازارهاي مالي داخلي و خارجي در جهت اهداف مذكور در اساسنامه و موكد در اين قانون استفاده كند .
د- در طي برنامه سوم بخشي از منابع بانك صنعت و معدن از محل اعتبارات عمراني بودجه هاي سنواتي فصول صنعت و معدن يا تسهيلات بين بانكي تامين خواهد شد تا در جهت اهداف فوق الذكر و يا اهدافي كه توسط دولت تعيين مي شود مصرف كند .
ماده 112- به منظو رتامين منافع ملي و نيازهاي عمده الكترونيكي نظامي و غيرنظامي درداخل كشور دولت موظف است درطول برنامه صنايع الكترونيك ( الكترونيكي ، مخابراتي ، اتوماسيون و اپتيك ) موجود در بخشهاي مختلف ازطريق سياست گذاري و سرمايه گذاريهاي متمركز و هماهنگ ، سازماندهي وتقويت كند .
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي صنايع ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست وتلگراف وتلفن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 113- به منظور تحقق جهش صادراتي دربرنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور :
الف : حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورداستفاده درتوليد كالاهاي صادراتي پس از صدور محصولات توليدي براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد مستردخواهد شد .
ب: كالاها و خدماتي كه صادر مي شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود. ج: صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوزبه استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بين الملل ( مورد درخواست خريداران ) معاف مي باشند.
د: كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسري مي يابد .
هـ: صندوقهاي غير دولتي توسعه صادرات مورد حمايت دولت قرار مي گيرد.
و: به منظور پشتيباني از صادرات غير نفتي و خدمات فني و مهندسي منابع ارزي و ريالي از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات در اختيار بانك مزبور سوم متناسب با اهداف مندرج در اين قانون بوده و به تحقق اهداف مذكور كمك نمايد .
آيين نامه مربوط به نحوه اعطاي اعتبار و شرايط آن مشتركا“ توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و با همكاري بانك مركزي تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد .
ز: بانك توسعه صادرات مكلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتي موضوع بند (هـ ) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 را حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه وصول نمايد . مبالغ وصول شده به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور شده و از محل آن تسهيلات به صادركنندگان بازپرداخت خواهد شد . نحوه تسويه تمامي تنخواه ارزي مذكور و نرخ سود متعلقه را هيات وزيران ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تعيين و به بانك توسعه صادرات ايران ابلاغ خواهد نمود .
ح: كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم ايران مكلفند قبل از برپايي هرگونه نمايشگاه تجاري، صنعتي بين المللي در داخل و خارج از كشور و يا شركت در نمايشگاههاي بين المللي ، برنامه هاي خود را با مركز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به تائيد مركز مزبور برسانند .
ماده 114- تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي گردد و صدور كليه كالاها و خدمات ، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود:
الف: اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي .
ب: اقلام دامي يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند .
ج : صادرات كالاهائي كه دولت براي تامين آنها مستقيما” يارانه پرداخت مي كند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصادي مجاز مي باشد.
تبصره : به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران كمبود احتمالي ، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي كه تشخيص مي دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد. ماده 115- دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غير تعرفه اي و غير فني را با رعايت ممنوعيتهاي شرعي حذف و نسبت به تهيه برنامه زمان بندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پيش آگهي و تعيين تعرفه هاي گمركي اقدام كند .
ماده 116- بــــه منـظور تقويت توان رقابت محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين المللي :
الف: كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات مكلفند تا پايان اولين سال برنامه سوم نسبت به راه اندازي مركز اطلاع رساني مربوط به خود ، براساس طرح شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور اقدام كنند و خدمات اطلاع رساني لازم را در اختيار متقاضيان داخلي و خارجي قراردهند . وزارت پست و تلگراف وتلفن موظف است تسهيلات لازم جهت تقويت شبكه هاي مذكور را فراهم كند .
ب: وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور (داخلي و بين المللي ) تا پايان سال دوم برنامه سوم اقدام كند .
ج: دولت موظف است براي حضور فعال شركتها و موسسات فني و مهندسي اعم از مشاور و پيمانكاري ايراني در بازارهاي جهاني و صادرات خدمات فني و مهندسي تسهيلات زير را فراهم نموده و بر اجراي مستمر و احسن آن نظارت نمايد.
1- فراهم نمودن زمينه صدور ضمانتنامه بانكي با حداقل سپرده گذاري .
2- امكان خروج ماشين آلات مورد نياز اجراي قرارداد ، بدون وثيقه گذاري.
3- ارائه خدمات بيمه اي و بانكي با حداقل هزينه و كارمزد .
4- ايجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتي به طرحهاي عمراني ، به صورت اعتبار خريد و فروشنده .
5- پيش بيني و تعيين سهميه خاص در سهميه بندي اعتبارات اعطائي نظام بانكي .
6- پيش بيني اعتبار در بودجه ساليانه كشور جهت مشاركت دولت در تامين مالي اينگونه اعتبارات صادرات .
7- فراهم نمودن زمينه صدور و عرضه اوراق مشاركت توسط شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي ، به عنوان يكي از منابع تامين مالي طرحهاي اخذ شده توسط آنها .
شركتهاي متقاضي فوق الذكر بايد توسط سازمان برنامه وبودجه تشخيص صلاحيت شده و داراي رتبه بندي مناسب باشند .
ماده 117- به منظور تنظيم خط مشي هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن و اجراي سياست هاي مصوب برنامه سوم ، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني ، صنايع ، معادن و فلزات ، تعاون ، امور خارجه ، نفت ، امور اقتصادي و دارائي ، كشاورزي ، جهاد سازندگي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مديرعامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركز توسعه صادرات ايران ،گمرك جمهوري اسلامي ايران ، اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشكيل مي شود . دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيات وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم الاجراء خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ، امور برنامه وبودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون بـــــه عنـــوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي شركت مي نمايند . دبيرخانه شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا در هرسه ماه يكبار به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد .
كميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني ، گمرك ، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذيربط حسب مورد و مديرعامل بانك صادرات استان تشكيل مي شود وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان برعهده اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.
ماده 118- وظايف و اختيارات وزارت بازرگاني موضوع قانون چگونگي اداره سازمان تعاون مصرف شهر وروستا مصوب 12/12/1375 درخصوص تشكيل شركت سهامي عام بازرگاني شهر و روستا و اجراي ساير موضوعات پيش بيني شده در قانون مذكور براي دو سال اول برنامه سوم توسعه كشور تمديد مي گردد.
|
