نسخه قابل چاپ
ماده 119- به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي ( برق ، گازطبيعي ، نفت سفيد ، بنزين ، نفت گاز و نفت كوره ) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد .
ماده 120- الف: درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي ، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران و شركت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري ( شامل واردات فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي ) و اجراي طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
مبالغ سرمايه گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب خواهد شد و بـــه عنوان افزايش سرمايه دولت يا شركت ملي نفت ايران حسب مورد منظور مي شود .
ب: درصدي از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهد شد در قالب ساز و كاري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، دراختيار شركت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات موجود هزينه شود.
ج: صادرات فرآورده هاي نفتي پس از تامين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود. مسئوليت تامين نياز كشور و تنظيم بازار داخلي فرآورده هاي نفتي با وزارت نفت خواهد بود.
د: دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شركت هاي دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست كاهش تصدي دولت و افزايش كارآمدي اقتصادي ، فني اين شركتها با در نظر گرفتن بهره مالكانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به عنوان سرمايه ملي طي سال اول برنامه سوم لايحه اي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
ماده 121- دولت موظف است به منظور اعمال صرف جويي , منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست , اقدامات زير را انجام دهد :
الف- تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات , فرآيندها و سيـــستمهاي مصرف كننده انرژي , به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان , توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات , فرآيندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند .
معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو , وزارت نفت , موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران , سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذي ربط تدوين مي شود .
نحوه تصويب اين معيارها را هيات وزيران تعيين خواهد كرد .
ب- تهيه آيين نامه تعيين ساعت كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و كشور .
ج- تنظيم برنامه فصلي ساعت كار كارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذي ربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند , كاهش يابد و سياست هاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعت اوج مصرف , اعمال گردد .
د- تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غير دولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به كار گيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي , كشور , نفت , صنايع , نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور . آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذي ربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره : در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضررو زيان وارده كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت هاي مربوط معاف خواهد بود . تبصره : قيمـــــت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج هزار ( 5000 ) متر مكعب نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج ( 5 ) مگاوات است , درصورت عدم رعايت معيارها , ضوابط و آيين نامه هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب , افزايش خواهد يافت . ماده 122- الف : وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني راسا“ , يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي باشد , مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادركند . وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني برتحويــــل خوراك آنها و خريد فرآورده هاي آنها به قيمتهاي بين المللي ( در صورت نياز ) و همچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام كند .
ب- وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني راسا“ يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني , اقتصادي و زيست محيطي باشد , مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اين گونه واحدها را مشخص و اعلام كند .
ج- دولت مكلف است به منظور ترغيب ساير موسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو , همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين و اعلام كند .
د- به وزارت نيرو اجازه داده مي شود بخشي از تاسيسات و دارايي هاي شركتهاي برق منطقه اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شركتهاي توزيع نيروي برق واگذاركند. معادل دارايي هاي واگذار شده , سهام شركتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي گيرد . اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود .
ماده 123- به دولت اجازه داده مي شود بر اساس آيين نامه هايي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران , سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي شود , مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي كشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ كند .
|
