نسخه قابل چاپ
ماده 126: به شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور ارائه خدمات فني و نقل منطقه اي , ترانزيتي و چند وجهي با مشاركت كشورهاي عضو اكو نسبت به ايجاد شركتهاي حمل و نقل بين المللي اقدام كند .
ماده 127: به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود
الف : بخشي از ماشين آلات , تجهيزات و اماكني را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري , مازاد تشخيص مي دهد براساس آيين نامه اي كه توسط وزاتخانه هاي امور اقتصادي ودارايي , راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجاره به پيمانكاران و شركتهاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار كند .
ب: نسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني بر اساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد , اقدام كند . منابع مالي مورد نياز براي اصلاح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي كاهش تصـــــدي فوق ازمحل بند ( الف ) اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تامين مي شود .
ماده 128: به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود با حفظ مالكيت دولت بر خطوط ريلي و اعمال سياست جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلي كشور و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات , بخشي از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر , تعمير , نگهداري و بازسازي شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي داخلي واگذار كند و در صورت لزوم با ايجاد شركتهاي مشترك بين بخش غير دولتي داخلي و راه آهن جمهوري اسلامي ايران از آنها حمايت و تسهيلات لازم در اين زمينه را فراهم سازد .
ضوابط و مقررات اين ماده تصويب هيات وزيران خواهيد رسيد .
ماده 129: با توجه به اينكه امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي ( شامل ناوبري , نشست وبرخاست ) منحصرا در اختيار و در كنترل دولت ( سازمان هواپيمائي كشوري ) مي باشد , با پيش بيني تمهيدات مناسب براي جلو گيري از ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات , به دولت اجازه داده مي شود .
الف: نسبت به واگذاري سهام شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( حداكثر تا 49% ) , هواپيمايي آسمان , هواپيمايي پيام , حمل و نقل هوايي نفت , خدمات هيلكوپتري ( ساخه ) , كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي اقدام كند .
ب: باپيشنهاد مشترك شوراي عالي هواپيمايي كشوري و دستگاه اجرايي ذي ربط اساسنامه شركتهاي هوايي كشور ( آسمان , پيام , حمل و نقل هوايي نفت , خدمات هليكوپتري ) را اصلاح كند . تغييرات اساسنامه هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شواري اسلامي مي رسد .
ماده 130: با حفظ حاكميت دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي ( شامل ناوبري , نشست و برخاست ) توسط دولت و با رعايت صدور ماده ( 129) , به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود :
الف: نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي فرودگاهي و پروازي و توسعه ناوگان هوايي با جلب سرمايه هاي داخلي و خارجي از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت , پيش فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي اقدام و تعهدات مربوط را تاديه كند .
ب: به منظور تامين هزينه اجراي برنامه هاي نگهداري , بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زير بناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهها و هوانوردي و امنيتي , با تصويب شواري عالي هواپيمايي كشوري دو درصد ( 2% ) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند .
ماده 131: به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور اجازه داده مي شود به منظور كمك به تداركات ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غيردولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران , از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تامين تسهيلات اعتباري بانكي ,اقدام كرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كند . ميـــزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذكور تعيين مي گردد .
ماده 132: به منظور تامين منابع مالي مورد نياز جهت توسعه , نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي , به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور اجازه داده مي شود :
الف: از جابه جايي كالا و مسافر در جاده هاي كشور بر اساس تن - كيلومتر عوارض وصول كند . ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور و به تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي گردد .
ب: حداكثرمعادل پنجاه (50) ريالي براي هر تن - كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي ترانزيتــــــي مي كنند با تاييد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت كند .
ج: صددرصد (100%) خسارت وارده بر ابنيه فني و تاسيسات زير بنايي را وصول كند . بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و ساوانح غير مترقبه و طبيعي كه دولت بنا به توان , موظف به جبران آن خواهد بود .
د: كليه دريافتيهـــــاي موضوع اين ماده پس از وصول , به حساب سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي شود تا بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد .
|
