نسخه قابل چاپ
ماده 138: به منظور افزايش سهم توليد انبوه مسكن از كل ساخت و سازهاي كشور و همچنين افزايش توليد واحدهاي مسكوني كوچك , سازندگان ( خصوصي و تعاوني ) مجتمعهاي مسكوني داراي سه واحد مسكوني و بيشتر در نقاط روستايي , پنج واحد مسكوني و بيشتر در شهرهاي با جمعيت كمتر از 250000 نفر و ده واحد مسكوني و بيشتر در ساير شهرها به شرح ذيل مورد حمايت قرار مي گيرد :
الف : سازندگان موضوع اين قانون از پرداخت ماليات اولين نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي شوند و درآمدمشمول ماليات مربوط به اين واحدها متناسب با سطوح زيربناي هر يك و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد .
ب: وزارتخانه هاي نيرو , نفت و همچنين شهرداريها و ساير مراجع ذيصلاح موظفند در چارچوب تراكم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزينه تأمين , انتقال و حق انشعاب آب , برق , گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه اي تنظيم كنند كه سرانه هزينه هاي دريافتي به ازاي هر واحد مسكوني احداث شده موضوع اين قانون , حداكثر معادل هزينه هاي دريافتي از سازندگان انفرادي باشد .
ميزان و نحوه دريافت حق انشعاب و عوارض فوق الذكر براي مازاد بر تراكم مصوب طرحهاي جامع براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ج : سازمان تأمين اجتماعي موظف است پس از دريافت حق بيمه از سازندگان موضوع اين ماده به شرح زير , مفاصا حساب مربوطه را صادر كند :
- كاركنان ثابت : براساس قانون تأمين اجتماعي .
- كارگران فصلي : براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني .
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون آيين نامه اجرايي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند .
ماده 139 : به منظور حمايت از متقاضيان مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنها و ساده سازي استفاده از تسهيلات بانكي براي خريد يا احداث مسكن :
الف : اقساط ماهيانه تسهيلات اعتباري مسكن از بانكها از درآمد مشمول ماليات دريافت كنندگان تسهيلات كسر و مانده درآمد مكتسبه در شمول محاسبات مالياتي قرار مي گيرد . استفاده از اين معافيت مالياتي فقط براي يكبار براي هر خانواده و يا افراد متاهل مجاز بوده و شامل واحدهاي با مساحت مفيد حداكثر 120 مترمربع خواهد بود .
ب : بيمه نامه هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي معتبر خواهد بود .
ج : در خصوص خانواده معظم شهداء , جانبازان بيست و پنج درصد (25%)و به بالا و آزادگان اعطاي تسهيلات بانكي جهت خريد و يا ساخت مسكن با حداقل كارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود .
آيين نامه هاي اجرايي اين ماده , توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و اموراقتصادي و دارايي , سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 140 : به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها , وزارت مسكن و شهرسازي ( بنيادمسكن انقلاب اسلامي ) موظف است به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي بالاي دويست (200) خانوار و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و مدارك ارسال نمايد .
نقشه هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأئيد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند :
1- درصورتي كه محدوده مورد عمل قبلا“ تحديد حدود شده باشد , پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي رسد تا براساس آن بنام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد .
2- در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد , يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد , همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت , سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد , موضوع در هيأتي مركب از مدير كل ثبت اسناد و املاك استان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي گردد .
هيأت مي تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد . رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود , در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي , ادارات ثبت اسناد و املاك و بنيادمسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي باشند . در صورت وصول اعتراض , معترض به دادگاه هدايت مي شود . رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود .
3- مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي معاف مي باشند . نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود .
4- نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي ( بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) حداكثر ظرف دوماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
5- خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي باشد .
ماده 141 : الف : به سازمان ملي زمين و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك , زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده يا با قيمت توافقي كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند .
ب : به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود زمينهاي با كاربري آموزشي , فرهنگي , ورزشي و مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه به قيمت منطقه اي واگذار نمايد .
ج : سازمان ملي زمين و مسكن نمي تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سازمان مذكور جهت دريافت زمين پيش از تصويب اين قانون قرارداد منعقد نموده و قيمت آن را مطابق قرارداد پرداخت كرده اند هيچ گونه وجه ديگري بابت زمين مطالبه و دريافت نمايد . قيمت زمين همان مبلغي است كه در قرارداد قيد شده است .
د : به منظور حمايت از خانواده هاي شهدا و جانبازان متقاضي مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنان , دولت مكلف است در طي سنوات اجراي برنامه پنج ساله سوم , به نحوي اقدام نمايد كه مشكل مسكن كليه خانواده هاي شهدا و جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان فاقد مسكن واجد شرايط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد .
هـ : به منظور حل مشكل متصرفين زمين هايي كه مالك عرصه آن در دسترس نيست و خود متصرفين صاحب سند اعيان هستند , قيمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولي فقيه يا فرد مجاز از طرف ايشان تعيين و به حسابي كه بدين منظور مشخص مي كند واريز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفين اقدام نمايد كه در صورت مراجعه مالكين يا نماينده معرفي شده از طرف آنان قيمت ملك مورد نظر پرداخت مي گردد .
ماده 142 : دستگاههاي اجرائي مكلفند كليه عوايد حاصل از اجاره خانه هاي سازماني مربوط به كاركنان خود را به حساب خزانه واريز نمايند . معادل مبالغ واريزي صرف هزينه هاي مربوط به تأمين , نگهداري و ساير خدمات مشترك خانه هاي سازماني مزبور گردد و علاوه بر آن , ترتيبي اتخاذ نمايند كه هزينه هاي مربوط به آب , برق , مخابرات و سوخت توسط استفاده كنندگان پرداخت شود .
تبصره - دولت مكلف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح ( نظامي و انتظامي ) ساكن در خانه هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي در خزانه واريز نمايد و همه ساله معادل وجوه واريز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نيروهاي مسلح ( نظامي و انتظامي ) براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني پيش بيني گردد .
|
