نسخه قابل چاپ
ماده 143 : الف : به دولت اجازه داده مي شود در طي برنامه سوم براي تنظيم و اصلاح ساختار نيروي انساني وزارت اموزش و پرورش و به كارگيري نيروهاي انساني در مناطق نيازمند و به خصوص مناطق توسعه نيافته يا كمترتوسعه يافته كشور , مقررات لازم را براي ايجاد انگيزه در زمينه نقل و انتقال , بازخريد , كاهش ساعات كار در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته , پرداخت پاداش اضافه كار و ساير موارد لازم , وضع و اجرا كند .
ب : دولت موظف است با هماهنگي و همكاري سازمان هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور در تأمين نيروي انساني كمي و كيفي و ايجاد فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهم نمودن تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايد كه تبعيض بين مناطق شهري و روستايي نباشد و براي ورود دانش آموزان از ابتدايي به راهنمايي و متوسطه امكانات لازم فراهم گردد .
ج : هزينه تغذيه شبانه روزي دانش آموزان در مدارس شبانه روزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفته يك بار آنها به روستاها و مدارس و ساير هزينه هاي لازم در بودجه هاي سنواتي ديده شود .
براي اياب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهاي كوچك فاقد مدرسه راهنمايي و متوسطه به روستاهاي داراي مدرسه , در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصيل در مدارس شبانه روزي هزينه اياب و ذهاب منظور خواهد شد . در مناطق آموزشي كه نسبت به دانش آموزان راهنمايي و متوسطه به ابتدايي آنها كمتر از متوسط كشور است حدنصاب تشكيل كلاسهاي راهنمايي ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر مي باشد .
آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 144 : الف: در مواردي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث , توسعه تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي , پرورشي و ورزشي و خوابگاه و سالن هاي غذاخوري و كتابخانه ها و خوابگاههاي دانش آموزي و دانشجويي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در چارچوب مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي درچارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه هايي را انجام مي دهند , اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي گيرد .
ب : اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه اموال خود را مانند ساختمان , منازل مسكوني , باغ , زمين , سهم الارث به آموزش و پرورش , دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج ( شامل رده ها ) و حوزه هاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و سازمان تربيت بدني انتقال مي دهند از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي باشند .
ج : وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10% ) از اعتبارات عمراني ( ملي و استاني ) هر سال خود را صرف خريد زمين براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي و ورزشي مناسب نمايد .
ماده 145 : الف : بمنظور تجهيز منابع غيردولتي بخش آموزش و پرورش , ميزان عوارض و عوايد كالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 در استانها , شهرستانها و مناطق كشور به دو درصد (2%) افزايش مي يابد .
ب : از تاريخ تصويب اين قانون كالاهاي مصرفي وارداتي نيز به مجموعه كالاها و خدمات موضوع بند(2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها , شهرستانها و مناطق كشور افزوده مي شود و دودرصد (2%) عوارض موضوع ماده قانوني سابق الذكر از آنها اخذ مي گردد .
ج : سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) و (ب) اين ماده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا در جهت ايجاد تعادل در استانهاي كشور به مصرف برسد .
ماده 146: در دوران برنامه سوم واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنين واحدهاي آموزشي فني و حرفه اي از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري معاف هستند .
ماده 147 : در جهت تحقق كامل اهداف تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع تبصره ( 63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 و تأمين هرچه بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان كشور , دولت مكلف است :
الف : كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد .
ب: دولت موظف است ديون خود نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان را كه تا پايان سال 1378 ايجاد شده است ظرف سه سال در لوايح بودجه هاي ساليانه درج و نسبت به تسويه آن اقدام نمايد .
ج : در مورد عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان , وزير آموزش و پرورش در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسؤول مي باشد .
ماده 148 : از تاريخ تصويب اين قانون تقويم آموزشي مدارس متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين مي گردد .
ماده 149 : الف : به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اجاره اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي كند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند (ب) اين ماده هزينه نمايد . در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي نخواهند بود .
ب : به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود , درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب , دريافت مي كند به حسابهايي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني افتتاح مي شود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود . همه ساله معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي , از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود , در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت .
ج : تعرفه هاي مربوط به بند (الف) اين ماده در دستگاههاي اجرائي ملي بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران و تعرفه هاي مربوط به دستگاههاي اجرائي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد .
ماده 150: الف : به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود , درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت ( خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور ) به شرح زير هزينه كنند :
1- اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارايي آنان به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت پودماني .
2- اجراي دوره هاي آموزشي ويژه مديران .
ب : كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون , برنامه هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه سوم و به تفكيك سال , شامل مباحث و موضوعات آموزشي , چگونگي اجراي دوره ها و همچنين چگونگي پوشش كليه كاركنان شاغل را تهيه و جهت تأئيد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند .
ج : آيين نامه اجرايي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف ) اين ماده و پيش بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 151: به منظور هماهنگي امر سياست گذاري آموزشهاي فني و حرفه اي اعم از رسمي و غيررسمي شامل آموزشهاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي آن وزارت علوم , تحقيقات و فن آوري , وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي و آموزشهاي فني و حرفه اي متوسطه و كار و دانش كه متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه اي كوتاه مدت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي و آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشند , شوراي عالي كارآموزي {مواد(5) و (6) و (7) قانون كارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق } و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه اي كشور ( مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ) و شوراي عالي آموزشهاي علمي , كاربردي ( مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) منحل و ستاد هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش , كار و امور اجتماعي , علوم , تحقيقات و فن آوري و بهداشت , درمان و آموزش پزشكي , كشاورزي و جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل مي گردد . ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود . رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي باشد . ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارتخانه هاي ذي ربط تفويض مي گردد . تصميمات اين ستاد پس از تأئيد هيأت وزيران براي كليه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذكور لازم الاجرا خواهد بود .
آيين نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 152: به منظور پاسخگوئي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي :
الف : به دستگاههاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته , اجازه داده مي شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود , با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي , در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و به خزانه واريز كنند . معادل وجوه واريزي ضمن لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي مجري دوره هاي آموزشي مذكور قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره ها و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي اختصاص يابد .
در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت مي گردد دستگاههاي مربوطه بايستي مجوز لازم را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور اخذ كنند .
اجراي دوره هاي كارشناسي در رشته هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است .
ب : به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اجازه داده مي شود نسبت به برگزاري دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص اقدام كرده و هزينه هاي مربوط را با تأئيد وزارتخانه هاي بهداشت , درمان و آموزش پزشكي و علوم , تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز كنند . وجوه واريزي ضمن لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي مربوط قرار مي گيرد .
برگزاري دوره هاي خاص نبايد منجر به صدور مدرك دانشگاهي گردد .
جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) به طور كامل , دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهريه دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص معاف مي باشند .
ج : به دولت اجازه داده مي شود , تسهيلات اعتباري به صورت وام بلند مدت در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان قرار دهد تا بخشي از دانشجويان دوره هاي مذكور در بند(ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به استثناء دوره هاي خاص كه امكان پرداخت شهريه را ندارند , بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند .
دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد(25%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان كه عدم تمكن مالي آنها حسب مورد به تأئيد دستگاه هاي ذيربط مي رسند از پرداخت شهريه معاف مي باشند .
دانشگاه آزاد اسلامي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (غيردولتي ),پيام نور و دوره هاي شبانه شهريه هاي اين دانشجويان را از محل اعتباراتي كه به اين منظور در بودجه سنواتي منظور مي گردد دريافت خواهند نمود .
د: هزينه هاي دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان , كمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي تأمين مي گردد .
هـ: به دولت اجازه داده مي شود به طرحهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي , درصورت انطباق با ضوابط و سياست هاي آموزش عالي كشور , از محل بودجه عمومي , يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا كند . ايجاد آموزشكده هاي غيردولتي غيرانتفاعي به منظور توسعه دوره هاي كارداني علمي - كاربردي در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهند بود .
و : كليه دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و مراكزي كه زيرنظر اين واحدها تحصيل مي نمايند و تا پايان سال 1378 به تصويب هيأت امناء رسيده اند از كليه تسهيلاتي كه براي دانشجويان ساير دانشگاهها در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند شد .
واحدها و مراكزي كه پس از سال 1378 به تصويب هيأت امناء خواهند رسيد بايستي تمامي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طي نمايند .
ماده 153 : ضمن تداوم و تقويت كمكهاي دولت به صندوقهاي رفاه دانشجويان و تأمين امكانات رفاهي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي , به منظور بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويي , ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت كمكهاي دولت به سمت دانشجويان كم درآمد :
الف : بخشي از ما به ازاي ريالي تسهيلات رفاهي كه توسط دانشگاه در اختيار دانشجو قرار مي گيرد به عنوان وام قرض الحسنه بلند مدت از صندوقهاي رفاه تلقي مي شود و استفاده كنندگان از خدمات مذكور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلند مدت پس از فراغت از تحصيل هستند .
ب : وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق , صرف بهبود شرايط و امكانات رفاهي از قبيل خوابگاهها به دانشجويان واجد شرايط خواهد شد .
ج : دانش آموختگان دوره هاي روزانه دانشگاههاي دولتي كه قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود ( موضوع قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني , مصوب 30/4/1353 و اصلاحيه آن مصوب 30/7/1358 ) عازم خارج از كشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به پرداخت هزينه هاي تحصيلي خود و يا سپردن تعهد لازم اقدام كنند . بورسيه هاي خارج از كشور دستگاههاي دولتي كه تضمين و وثيقه كافي براي بازگشت سپرده اند از اين امر مستثني هستند .
آيين نامه هاي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم , تحقيقات و فن آوري و بهداشت , درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 154 : به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و جهت گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و تخصصي كشور :
الف : به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور و مراكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشكيل شركتهاي دولتي خدمات علمي , تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت كنند .
1- خدمات اين شركتها صرفا در محدوده تحقيقات و خدمات علمي و فني است كه شركتها و موسسات بخش غيردولتي و غيرعمومي قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي كند .
2- حداكثر چهل و نه درصد(49%) از سهامداران اين شركتها اعضاي هيأت علمي كارشناسان پژوهشي , تكنسينها و كاركنان همان دانشگاه , موسسه آموزش عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين , دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 مستثني است .
اساسنامه نمونه و يا خاص هر يك از شركتهاي فوق در هر يك از دانشگاهها , موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
ب : نحوه هزينه اعتبارات جاري و اختصاصي برنامه تحقيقات دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه تابع قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تركيب هيأت امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3/4/1376 و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 هستند , صرفا تابع قوانين مذكور و آيين نامه هاي مربوطه بوده و از شمول قوانين و مقررات عمومي و موسسات دولتي به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي - مستثني مي باشد . درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراكز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراكز مذكور محسوب مي گردند .
|
