نسخه قابل چاپ
ماده 187: به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائيه اجازه داده مي شود تانسبت به تائيد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.
حضور مشاوران مذكور درمحاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود . تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذيراست .
آئين نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 188:قوه قضائيه موظف است به منظور ارتقاء كيفي و افزايش كارائي محاكم نسبت به تخصصي كردن آنها برحسب حجم عمليات ، نيازهاي منطقه اي و تخصص و تجارب قضات اقدام كند.
چگونگي و نحوه اجراي اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
ماده 189: به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و درراستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، رفع اختلافهاي محلي و نيزحل وفصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد ويا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تائيد رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 190: به منظوراصلاح وضعيت زندانها و ايجاد محيط مناسب بازپروري و اصلاح و تربيت زندانيان دربازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي اقدامات زير صورت مي گيرد :
الف : سازمان زندانها موظف است باهمكاري انجمنها و نهادهاي مردمي نسبت به فعالتر كردن انجمنهاي حمايت از خانواده زندانيان و معدومين نيازمند و ايجاد انجمن درتمامي مراكز اقدام كند ، به نحوي كه تا پايان برنامه صددرصد(100%) خانواده هاي نيازمند زندانيان و معدومين تحت پوشش قرار گيرند .
ب : وزير دادگستري موظف است نسبت به تهيه آئين نامه كار زندانيان ، با اولويت حرفه آموزي مناسب اقدام كند، به نحوي كه پس از اتمام دوره محكوميت آنها ضمن ارائه تائيديه اشتغال ، امكان حذف سوء پيشينه و حضور موثر آنها در جامعه فراهم گردد .
ماده 191:دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه كه برابر قانون وصل و به خزانه واريز مي گردد را طي بودجه سنواتي به عنوان كمك دراختيار قوه قضائيه قرارداده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه درموارد ذيل در دادگستري و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه هزينه گردد :
1- احداث ، تكميل وخريد ساختمانهاي اداري و خانه هاي سازماني .
2- تجهيزساختمانهاي اداري و خريد ملزومات و خودرو.
3- پرداخت كارانه ، حق كشيك و ماموريت .
4- تامين كسري هزينه هاي ضروري جاري دستگاهها .
5- پرداخت سود تسهيلات مسكن قضات و كاركنان .
6- ساير موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه.
|
