نسخه قابل چاپ
ماده 192: الف - به منظور افزايش كارآئي و توسعه خدمات بهداشتي درماني دركشور وايجاد تسهيلات جهت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بخش دولتي و غيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد :
1- كليه خدمات بهداشتي اعم از شهري و روستائي به صورت رايگان توسط دولت ارائه مي گردد .
2- خدمات درمان سرپائي روستائيان درواحدهاي موجود توسط دولت ارائه مي شود. توسعه مراكز درمان روستائي درمناطقي كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني وجود ندارد توسط دولت انجام مي شود .
3- درمان سرپائي شهري درمراكز بهداشت و درمان شهري موجود به عهده دولت است لكن توسعه آن با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني خواهد بود. توسعه فعاليتهاي بخش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود كه جاذبه اي براي بخش خصوصي وجود ندارد.
4- ضمن استمرار تصدي دولت در درمان بستري براي مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و شهرهاي كوچك ( كمتر از يكصدهزار نفر جمعيت ) و تامين تختهاي آموزشي متناسب با تعداد دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي ، توسعه مراكز درمان بستري در شهرهاي بزرگ ( بيشتر از يكصدهزار نفر جمعيت ) برعهده بخش غيردولتي خواهد بود . همچنين درشهرهاي بزرگ جهت واگذاري امكانات درمان بستري موجود وايجاد مراكز درمان بستري جديد براي بخش غيردولتي با اولويت تعاوني هاي گروه پزشكي تسهيلات لازم ايجاد خواهد شد .
5- سازمان بهزيستي كشور مكلف است درجهت ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهيه ، تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيماران يادشده اقدام نمايد.
آئين نامه اجرائي بند فوق باهمكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ب - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود درجهت ارتقاي كارآئي و مشاركت كاركنان ومردم درمورد امكانات بهداشتي و درماني و داروئي و توانبخشي خود بارعايت موارد مذكور در بند (الف) اين ماده اقدامات زير را انجام دهد :
1. خريدخدمات تعريف شده ازكاركنان خودطبق تعرفه هاي مصوب (نظام كارمزدي به جاي روزمزدي) و همچنين ازبخش غيردولتي .
2. پرداخت بخشي ازدرآمدهاي حاصل از ارائه خدمات به كاركنان درواحدهاي تحت تصدي دولت به صورت كارانه براي افزايش كارآئي آنان .
اعتبار لازم براي اجراي بند (ب) اين ماده درلايحه بودجه سالانه منظور خواهد شد . درآمدهاي حاصله درهراستان درقالب بودجه هاي سالانه صرف توسعه كمي و كيفي خدمات بهداشتي و درماني همان استان مي گردد.
آئين نامه هاي اجرائي اين ماده شامل تعيين وضعيت كاركنان شاغل، ضوابط و نحوه واگذاري، تعريف خدمات قابل واگذاري ونحوه قيمت گذاري آنها ، روشهاي پرداخت ، نحوه هزينه درآمدهاي حاصله و سايرموارد ، مشتركا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه حداكثردرمدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 193: به منظورتامين و توزيع متعادل خدمات درمان بستري مناسب بانياز درنقاط مختلف كشور، بادرنظرگرفتن دوعامل مهم قابل دسترس بودن خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايه گذاريهاي خارج از حدنياز، سطح بندي خدمات درمان بستري باجبران هزينه نقل وانتقال بيماران و حفظ سهم بستري بيماران اعزامي از سطوح پائين تر توسط دولت ، حسب تخصصهاي مختلف و محلهاي استقرار آن ، به تفكيك شهرستان صورت خواهد گرفت . هرگونه احداث ، ايجاد ، توسعه و تجهيز ظرفيتهاي درمان بستري كشورحداكثرطي مدت شش ماه ازتاريخ تصويب اين قانون مشتركا” توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
الف- درراستاي تحقق اهداف سطح بندي خدمات ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است درطي برنامه پنجساله سوم جهت تطبيق ظرفيتهاي موجود درمان بستري و ساماندهي خدمات فوري پزشكي (اورژانس) هماهنگ باسطح بندي خدمات نسبت به رفع كمبودها و تعديل امكانات درماني مازاد اعم از نيروي انساني و تجهيزات ، جايگزيني واحدهاي درماني فرسوده و غيراستاندارد اقدامات لازم را انجام دهد . ب- درتطبيق ظرفيتهاي مناسب وموردنياز باظرفيتهاي موجود ، كل امكانات درمان بستري كشور اعم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان تامين اجتماعي ، بانكها و شركتهاي دولتي ، نيروهاي مسلح ، موسسات خيريه و خصوصي و ساير موارد به صورت يك مجموعه صرفنظر از مالكيت و مديريت آنها منظور خواهد شد.
ج - به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات باهدف تساوي فرصتها و مشاركت معلولين درجامعه ، مناسب سازي اماكن عمومي (خصوصي و دولتي) درطول برنامه سوم صورت مي گيرد . وهمچنين درطول برنامه سوم آسايشگاه هائي براي بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبولانس براي جانبازان بالاي هفتاد درصد(70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شيميائي به صورت رايگان منظور مي گردد.
آئين نامه اجرائي مربوط به اين بند باهمكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهزيستي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره- دولت موظف است جهت ساماندهي رسيدگي به بيماران حادثه ديده و اورژانس سيستم رسيدگي به اين نوع بيماران (سيستم تروما) را ايجادكندوبخشهائي را درمراكزدرماني به مركز حوادث و سوانح (تروما سنتر) تبديل كرده و يادرصورتيكه لازم باشد مراكز حوادث و سوانح جديد احداث كندبه طوري كه تمام اين بيماران بدون پرداخت هزينه دراين مراكز بطور اورژانس تحت درمان قرار گيرند . ماده 194: كليه مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي ، آشاميدني ، آر ايشي و بهداشتي و همچنين مراكزي كه درزمينه هاي فوق خدماتي را ارائه مي كنند موظفند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط اعلام مي گردد نسبت به اخذ تائيديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي ( دولتي و ياغيردولتي) كه صلاحيت آنها حسب مورد ازطرف دستگاههاي سابق الذكر براي مدت معين تائيد شده است اقدام كنند . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دستگاهاي ذيربط موظفندحسب مورد برخدمات افراد حقيقي و ياحقوقي تائيد صلاحيت شده به صورت مستمر نظارت و درصورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحيت آنها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع نمايند.
آئين نامه اين ماده مشتمل برتعيين واحدهاي توليدي ، توزيعي و خدماتي مشمول اين ماده ، تعيين مقاطع زماني ، اخذ تائيديه بهداشتي براي هريك از مراكز مربوطه ، تعيين تعرفه ها ، نحوه برخورد بامتخلفان اعم از اخذ جرايم و معرفي به دادگاه ، ضوابط تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي نظارت كننده و ساير موارد حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باهمكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 195: ايجاد و احداث هرگونه واحددرماني توسط دستگاههاي موضوع ماده(11) اين قانون و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وزارت مسكن و شهرسازي ( به عنوان مجري) جزدرمواردي كه درماده (192) اين قانون اجازه داده شده ، ممنوع است.ايجاد واحداث واحدهاي درماني توسط دستگاههاي سابق الذكر درموارد ضروري ، باتائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و باتصويب هيات وزيران امكانپذير خواهد بود . مراكزخاص درماني جانبازان ازاين امرمستثني مي باشد.
ماده 196: به منظور تنظيم بازار دارو ، تامين ارز مورد نياز براي ورود مواد اوليه داروئي و داروهاي ساخته شده وارداتي ، جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت داروهاي بهداشتي و طولاني مصرف ضروري ، حمايت از نظام بيمه اي و جلوگيري از عوارض و مخاطرات داروئي اقدامات زير انجام خواهد يافت :
الف- فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي شود. ورود ، توليد، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است .
ب - واردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي در دوره برنامه پنجساله سوم باارز رسمي خواهد بود. درصورت تغيير نرخ ارز، مابه التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت يارانه ريالي در قانون بودجه منظور خواهد شد.
ج - داروهاي بهداشتي ، طولاني مصرف ضروري و داروهاي موردنياز بيماران صعب العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهيلات مذكور در بند (ب) اين ماده كماكان مشمول دريافت يارانه ريالي خواهند بود .
د - باتقويت و تعميم نظام بيمه اي ، يارانه ريالي و مابه التفاوت مذكور دربندهاي (ب) و (ج) اين ماده متناسب باجمعيت تحت پوشش سازمانهاي بيمه گر به آنها پر داخت خواهد شد.
و- عرضه دارو( به استثناي داروهاي غيرنسخه اي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي شود ) به مصرف كننده نهائي خارج از داروخانه ممنوع است .
ز- به منظور تضمين كيفيت داروهاي توليدي ، كليه كارخانه هاي توليد كننده دارو موظفند باايجاد واحدهاي كنترل كيفيت و به كارگيري متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام كنند. به اين منظور به كارخانه هاي ذيربط اجازه داده مي شود باهماهنگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ازپنجاه درصد(50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) وتبصره(2) ماده(5) قانون لزوم بازآموزي ونوآموزي جامعه پزشكي مصوب 15/6/1371، درقالب بودجه هاي سالانه استفاده كنند.
ح - صددرصد(100%) حق سرانه موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد(50%) و به بالا و تامين واردات داروها و تجهيزات پزشكي و توانبخشي جانبازان با ارزرسمي بوده و از عوارض و ماليات و حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشند.
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 197: به منظور نهادينه كردن امنيت غذا (دسترسي همه افراد جامعه به غذاي كافي و سالم) و بهبود تغذيه مردم و كاهش بيماريهاي حاصل از سوء تغذيه و ارتقاي سلامت جامعه ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر طي مدت يك سال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب اقدام كندو براي تحقق آن دستگاههاي ذيربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند.
الف - وزارتخانه هاي فرهنگي و آموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهيهاي تغذيه اي و ارائه آموزشهاي لازم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام كنند.
ب - شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتباري يارانه ها درمورد مواد غذايي پس از كسب نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي زمينه اجراي سبد مطولب غذايي را فراهم خواهدكرد.
ج - به منظور رفع سوء تغذيه خانوارهاي كم درآمد، يارانه كا لاهاي اساسي اعطايي به نيازمندان ، روستائيان و ساكنين مناطق كمتر توسعه يافته نسبت به سايرين افزايش مي يابد.
د- به منظور ارتقاء سطح سلامتي مردم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است حداكثر تا پايان برنامه سوم استانداردهاي ايمني مواد غذائي را تكميل و جهت اعمال نظارت بركيفيت توليد و عرضه مواد غذايي به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي ذيربط اعلام كند.
هـ - ساختار و تشكيلات مناسب امنيت غذا و تغذيه درسطوح ملي و استاني طي مدت شش ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تائيد سازمانهاي اموراداري و استخدامي و برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
|
