نسخه قابل چاپ
ماده 28 : به دولت اجازه داده مي شود به منظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي باتوجه به ضوابط و قلمروهاي تعيين شده در ماده (124 ) اين قانون , تمهيدات لازم به منظور عرضه خدمات پستي و مخابراتي توسط بخش غير دولتي داخلي را با حفظ امور حاكميتي پست و مخابرات و پس از اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.
ماده 29: به دولت اجازه داده مي شود براساس آيين نامه اي كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد تمهيدات لازم براي خريد برگ سبز چاي وتبديل آن به چاي خشك و بسته بندي و توزيع آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي را فراهم كند .
ماده 30: به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابري آيين نامه اجرائي اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي داخلي در زمينه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبيل ايجاد ، تجهيز ، توسعه ، نگهداري خطوط و تاسيسات راه آهن و بهره برداري از آنان ، مطالعات و تحقيقات و آموزش نيــروي انساني را با رعايت مفاد ماده (128 ) اين قانون تصويب و اجراء كند.
ماده 31: وزارت صنايع مكلف است طي مدت شش ماه لوايح و مقررات مورد نياز درزمينه توليد ، توزيع ، واردات و صادرات دخانيات را باتوجه به منافع دولت تهيه كرده و به مراجع ذيصلاح ارائه كند . انحصار دخانيات پس از تصويب لوايح و مقررات مذكور ، ملغي مي گردد .
ماده 32: به دولت اجازه داده مي شود بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شكر در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه ، از جمله مواد (49 ) و (50) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود.
توليدي كارخانه هاي كشور مصوب 1353 و اصلاحيه آن ، براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع ، بازرگاني و كشاورزي تصويب مي كند ، مقررات مربوط به استانداردهاي توليدي قيمت گذاري ، فروش ، توزيع و صادرات و واردات قند و شكر را تعيين ميكند .
ماده 33: سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مربوط به اكتشاف ، استخراج و توليد نفت خام و پالايش مواد نفتي و فرآورده هاي اصلي و فرعي آن ، در انحصار دولت است و دولت مي تواند در چارچوب اين قانون و نيز آئين نامه اي كه طي مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ، انجام فعاليت هاي مربوط به عمليات پالايش ، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآورده هاي اصلي و فرعي آن را به نحوي كه موجب انحصار در بخش غيردولتي و سلب اختيار دولت در امور حاكميتي نشود و استمرار ارائه خدمات تضمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد .
ماده 34: انجام بيمه هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران , موضوع ماده ( 30) قانون بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 1350 ، موقوف الاجراء مي شود و به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه داخلي اقدام كنند .
ضوابط اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 35: دولت مكلف است انحصاراتي را كه به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند طي مدت يك سال لغو كند .
در ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي ، نبايد بين دستگاهها و شركت هاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض قائل شد .
همچنين دولت مكلف است ظرف مدت يك سال پس از تصويب برنامه سوم ، اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليتهاي انحصارگرانه معمول نمايد .
|
