نسخه قابل چاپ
ماده 4 : به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامة فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي ، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري انحلال ، ادغام و تجديد سازماندهي شركتهاي دولتي ، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها ،تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي ،تصويب آيين نامه هاي استخدامي و بيمه ، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف ،نيروي انساني ، سهام و دارائي هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند :
الف: شركتهاي دولتي در قالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي شده و زير نظر وزارتخانه ذي ربط در چارچوب اساسنامة مربوط اداره مي شوند .
ب: تصدي و اداره امور شركتهاي دولتي از امر سياستگذاري وزارتخانه هاي ذي ربط تفكيك مي گردد و وظايف حاكميتي از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ذي ربط محول مي گردد .
ج : شركتهاي دولتي با تصويب هيات وزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به بخش غير دولتي مي شوند از تاريخ تصويب ، مشمول مقررات عمومي حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود . در چارچوب قانون تجارت اداره مي شوند .
د : ماموريت كاركنان شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع بند “ ج “ به وزارتخانه ها مؤسسات دولتي در قالب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
هـ : نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام ، انحلال ، و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است .
و : انجام هرگونه فعاليت تجاري و غير آن كه در اساسنامه شركتهاي دولتي پيش بيني نشده باشد ممنوع است .
ز : دولت موظف است نسبت به بازنگري مقررات روابط كار اقدام نموده و حداكثر ظرف شش ماه اقدامات قانوني لازم معمول نمايد .
ح : آيين نامه هاي اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 1: تشكيل شركتهاي دولتي صرفا“ با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است . تبصره 2 : مشاركت و سرمايه گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها ، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در ساير شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيات وزيران است . تبصره 3 : دولت موظف است كليه دفاتر و شعبات شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد . تبصره 4: براي تشخيص ضرورت باقي ماندن برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي ، اين شركتها بايد داراي فعاليت در يكي از دو مورد زير باشند تا ضرورت ادامه فعاليت با سرمايه دولتي براي آنها ايجاب گردد :
1- فعاليت هايي كه بطور طببعي در آنها انحصار وجود دارد .
2- فعاليت هايي كه بخش غير دولتي انگيزه اي براي وارد شدن به آن فعاليت ها ندارد . ماده 5 : افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از ده درصد (10%) مجاز نيست و با ملحوظ داشتن افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها قيمت گذاري كالا و خدمات شركتهاي دولتي به استثناي آن دسته از اقلامي كه در مورد آنها حكم قانوني خاص در اين قانون يا قوانين سنواتي وجود دارد در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوي هيات وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده به شرح فوق تكليف كند مابه التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تكليف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شركت ذي نفع پرداخت مي گردد .
ماده 6: در كليه مواردي كه به موجب قوانين ، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها ، شركتها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي به دولت داده شده است اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هيات وزيران مي باشد .
ماده 7 : نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي با رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع به عهده وزير مسئول وزير امور اقتصادي و دارائي ، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيات وزيران تعيين مي شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود .
ماده 8: مقررات ( آيين نامه ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيات وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين فصل ملغي الاثر است .
|
