نسخه قابل چاپ
ماده 9 : به منظور ارتقاي كارآيي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياستگذاري و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني ، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي در شركتهائي كه ادامة فعاليت آنان در بخش دولتي غير ضروري است طبق مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوي ، به بخشهاي تعاوني و خصوصي فروخته خواهد شد .
ماده 10 : در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است :
الف : امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد .
ب : در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد .
ج : موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد .
د : به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد .
هـ : به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد .
و : حتي المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود .
ماده 11 : سهام متعلق به وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتي ، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفردا“ يا مشتركا“ متعلق به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، شكتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا ، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذكر در شركت هاي غير دولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي باشند ، مشمول مقررات اين فصل خواهند بود .
تبصره 1 : سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه ، صلح غير معوض يا هرگونه عقد ديگري انجام شده نيز مشمول مقررات اين فصل مي شوند تبصره 2 : مشاركت و سرمايه گذاري بانكها ، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در شركتها ، از شمول مقررات اين فصل مستثني است . ماده 12 : به منظور هماهنگي ، نظارت و كنترل فرآيند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون “ هيات عالي واگذاري “ به رياست وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل مي گردد . دبيرخانه هيات در وزارت امور اقتصادي و دارائي مستقر خواهد شد .
ماده 13 : هيات عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است :
الف : وزير امور اقتصادي و دارائي ( رئيس هيات )
ب : رئيس سازمان برنامه و بودجه
ج : رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
د : وزير وزارتخانه ذي ربط
هـ : وزير دادگستري
و : نمايندگان كميسيون هاي امور اقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه (هركدام يك نفر ) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس .
ماده 14 : وظايف و اختيارات هيات عالي واگذاري به شرح زير است :
الف : تاييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش ، انحلال و ادغام ، پس از اعلام اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذي ربط و يا وزارت اموراقتصادي و دارائي و ارائه آن به هيات وزيران جهت تصويب ، متضمن برنامه زمان بندي مورد نظر و مشخص ، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار .
ب : تهيه برنامة سالانه فروش ، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيات وزيران و تدوين و تبيين سياست ها و خط مشي هاي اجرائي لازم .
ج : نظارت بر فرآيند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي ، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرآيند و راهكارهاي پيش برنده .
د : سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي - تبليغاتي براي امر واگذاري .
هـ : پيشنهاد آيين نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام در موراد ضروري به هيات وزيران .
و : اعمال شيوه هاي قيمتگذاري سهام ، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين نامه مصوب هيات وزيران
ز : تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري ، حسب پيشنهاد دبيرخانه .
ح : تصويب دستورالعمل مربوط به نحوة تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري .
ط : تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده (18) اين قانون ، بنا به پيشنهاد دبيرخانه .
ي : تصويب ضوابط ، ظرفيت و اعتبار ، تعهد و تضمين ، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام ، حسب پيشنهاد دبيرخانه .
ماده 15 : دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي سازي اقدام نمايد . سهام آن دسته از شركتهايي كه توسط هيات عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آنها مشخص شده است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وكالتا“ ارائه خواهد شد .
آيين نامه اجرائي اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 16 : رعايت اولويتهاي زير در شيوة فروش سهام شركتهاي موضوع اين قانون الزامي است :
الف: فروش سهامي شركتهاي كوچك به كارآفرينان و اشخاصي كه از مديريت توانمند برخوردارند .
ب : فروش سهام شركتهاي متوسط حسب مورد ، به گروهها ، تعاونيها و تشكلهاي تخصصي - تجاري .
ج : فروش سهام شركتهاي بزرگ با حفظ سهام كنترل كننده مديريت ، به عموم مردم .آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره : اعطاي سهام ترجيحي با اولويت به كارگران و كاركنان همان واحد مد نظر قرار مي گيرد . ايثارگران و ساير كارگران و كاركنان دولت در شرايط مساوي از اولويت برخوردارند.
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . ماده 17 : دستورالعمل نحوة تنظيم قراردادهاي فروش سهام ، واگذاري مديريت و اجاره و چگونگي فسخ قراردادها به تصويب “هيات عالي واگذاري“ مي رسد هيات مزبور بايد در دستورالعمل مذكورنكات زير را مورد توجه قرار دهد :
الف : تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال ، برنامه توليد ، تعهد سرمايه گذاري جديد ، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست ، اجتناب از برخي اقدامات محدود كنندة تجاري و نظاير آن .
ب : نحوة اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريــداران با توجه به آيين نامه موضوع بند “و“ مـاده (14) اين قانون .
ج : محاسبة تاثير تعهدات مالياتي در قيمت فروش سهام .
د : تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد براي طرفين .
هـ : محاسبة تاثير ضوابط ، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران .
ماده 18 : دولت مي تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي ، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه بصورت اموال عمومي در اختيار دارد در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد :
الف : طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري ياتوسعه شركتهاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت كند .
ب : به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده ، مقرراتي را به عنوان شرايط الزامي ، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياستهاي دولت در قيمتگذاري و برنامه ريزي توليد و توزيع و تامين منافع عمومي ملزم كند .
ج : واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخشهاي غير دولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به عهده گرفته است انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شركتها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي شوند .
د : در واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني نمايند . تعاوني كاركنان شركت ذي ربط در اولويت خواهد بود .
تبصره : نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالاي موضوع اين ماده طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط “ هيات عالي واگذاري “ تصويب و ابلاغ خواهد شد . ماده 19 : درآمدهاي ناشي از فروش سهام شركتها ، فروش دارائيها اجاره شركتها و كليه قراردادهاي موضوع اين فصل در دوره مالي مورد نظر پس از واريز به خزانه به صورت زير هزينه مي شود :
الف : پنجاه درصد (50%) با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شركتهاي در حال فروش و بهسازي و آماده سازي شركتها براي فروش و توسعه صنعتي به حساب شركتهاي مادر ذي ربط .
ب : چهل و هشت درصد (48%) براي تقويت خزانه كشور .
ج : دو درصد (2%) جهت هزينه هاي بسيج .
ماده 20 : رسيدگي ، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميمها در امر واگذاري در صلاحيت هيات داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد مي رسد .
ماده 21: هيات داوري موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر بشرح زير است :
1- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي ، مالي ، بازرگاني ، فني و حقوقي ، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران براي مدت شش سال .
2- رئيس اتاق تعاون .
3- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران .
اين هيات در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري ، رسيدگي و تصميم گيري خواهد كرد . نحوه تشكيل جلسات هيات و چگونگي اتخاذ تصميم آن بر اساس آئين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 22 : جلسات هيات داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم هاي آن با راي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار قانوني است ( نظر اقليت نيز بايد در صورتمجلس قيد و به امضاء برسد ) .
ماده 23 : راي هيات داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغبه طرفين ، قطعي و لازم الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفا“ در صورت وجود عذر موجه براي تاخير يكي از طرفين نسيت به راي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتبا“ به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد .
راي صادره قطعي و لازم الاجراست .
ماده 24 : دولت مكلف است مسؤوليت مدني ، محكوميت جزائي مالي و قابل خريد ، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسؤولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري ، چه به عنوان مسؤوليت جمعي و چه به عنوان مسؤوليت انفرادي ، به هزينه خود به گونه اي بيمه كند كه بيمه گر كليه هزينه ها و مخارجي را كه هر يك از مسؤولان و مجريان امر واگذاري ، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي شوند ، بپردازد .
ماده 25 : پرداخت هرگونه غرامت ، خسارت و نظاير آن كه مربوط به دوران پيش از فروش سهامي شركتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصي يا تعاوني است ، از تاريخ فروش سهام بر عهدة شركت مادر خواهد بود .
تبصره : تاديه ساير بدهيهاي شركت مورد واگذاري ، به عهدة خود شركت است . ماده 26 : سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي شود و يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مي يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است ، همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش ، اعم از قطعي شده يا قطعي نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرائي واگذارنده حسب مورد است .
ماده 27 : آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگــي تـــابع صنــدوقهـــاي خــــاص بــازنشستگي وابسته به وزارتخـانــه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذي ربط در اجراي سياست هاي فروش سهام ، قطع مي گردد ، مي توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند .
تبصره : كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تامين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه ، از جمله مواد (49) و (50) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود .
|
