نسخه قابل چاپ
ماده 90: به دولت اجازه داده مي شود حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، آيين نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط اداري ، استخدامي و انضباطي خاص نظام بانكي را در چارچوب اساسنامه هاي بانكها و در جهت توسعه و بهبود كيفيت ارائه خدمات و رقابتي كردن فعاليت سيستم بانكي بر اساس پيشنهاد مشترك مجمع عمومي بانكها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب رسانده و اجراء نمايد .
ماده 91 :به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با تصويب شوراي پول و اعتبار ، علاوه بر موارد مندرج در بند (6 ) ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 از اوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا استفاده نمايد .
ماده 92 : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت افزايش شرايط رقابتي بانكها وگسترش بازارهاي مالي و تشويق پس انداز داخلي ، زمينه فعاليت مجازانواع مؤسسات سازمانها و واحدهاي اعتباري غير بانكي (غيردولتي) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نمايد و از فعاليت مؤسسات غير مجاز جلوگيري به عمل آورد
شرايط مربوط به تاسيس ونحوه فعاليت و ترتيب انحلال و ورشكستگي موسسات ، سازمانها وواحدهاي اعتباري غير بانكي (غير دولتي ) تابع ضوابط تعيين شده براي مؤسسات اعتباري غير بانكي در قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 و عدم فعاليت در اموري كه بنا به تشخيص شوراي پول و اعتبار اختصاصا” بانكها بايد انجام دهند ، خواهد بود .
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است برحسن جريان امور بانكها و مؤسسات ، سازمانها وواحدهاي اعتباري غير بانكي ( غير دولتي ) براساس ضوابط مصوب نظارت نمايد .
ماده 93:به منظور تقويت پايه سرمايه بانكها و افزايش توان حضور بانكهاي ايراني در بانكداري بين المللي ، به دولت اجازه داده مي شود كه در سالهاي برنامه ســــوم ، حـــــداكثر تـا مبلغ پنج هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر5 ) ريال اوراق مشاركت ويژه براي تقويت پايه سرمايه بانكها ، منتشر نمايد . معادل كل وجوه واريز شده از اين محل به حساب خزانه ، عينا” به بانكها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزايش سهم دولت در سرمايه بانكها منظور شود . تا زمان تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت مذكور ، سود سالانه بانكها قبل از كسر ماليات به ترتيب ذيل توزيع خواهد شد:
الف : معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به كل سرمايه بانك به عنوان سود اوراق مشاركت به ويژه به بانك پرداخت خواهد شد.
ب : باقيمانده سود سالانه هربانك به مصرف بازپرداخت قسمتي از اصل اوراق مشاركت ويژه موجود درآن بانك خواهد رسيد.
آيين نامه اجرائي اين ماده طي سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 94: شبكه رايانه اي بازار سرمايه ايران جهت انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي و پوشش خدمات اطلاع رساني در سطح ملي و بين المللي توسط شوراي بورس پس از بررسي جامع نظام اطلاع رساني و مبادله الكترونيكي و هماهنگ با فعاليتهاي انجام شده در قالب تبصره (26 ) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصـــــادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 ايجاد مي شود . شوراي بورس موظف است حداكثر طي مدت مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، مقررات لازم در زمينه نوع اطلاعات ، نحوه انتشار آنها ،هماهنگي هاي شبكه بانكي كشور را تصويب كند . ضوابط اجرائي داد و ستد الكترونيكي و نحوه برخورد با متخلفين و ايمني معاملات با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 95: شوراي بورس مجاز است :
الف : نسبت به راه اندازي بورسهاي منطقه اي در سطح كشور در چارچوب قانون بورس اقدام كند .
ب : تمهيدات قانوني لازم جهت قابل معامله نمودن ساير ابزارهاي مالــي در بورس اوراق بهادار علاوه بر موارد مندرج در بند (2 ) ماده (1) قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 را فراهم كند .
ج : نسبت به ايجاد بورس كالا با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد .
ماده 96: به دولت اجازه داده مي شود آيين نامه ها و ضوابط مالي ، اداري ، استــخدامي و انظباتي خاص صنعت بيمه در چارچوب اساسنامه هاي خاص آنها در جهت توسعه و بهبود كيفيت خدمات و رقابتي كردن فعاليت صنعت بيمه ، با پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مجمع عمومي شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران به تصويب رسانده و اجراء نمايد .
ماده 97: به بانكهاي صنعت و معدن ، كشاورزي و توسعه صادرات اجازه داده مي شود براي تامين منابع مالي طرحهاي غير دولتي كه داراي توجيه فني ، اقتصادي و مالي باشند ، از منابع مالي خارجي استفاده كرده و بازپرداخت آن را تعهد كنند . دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه تعهد يا تضميني در قبال بازپرداخت اين منابع نخواهند داشت . درهرحال الزامات مذكور در بند ( ب ) ماده (85) اين قانون لازم الرعايه است .
ماده 98: به منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پس انداز و سرمايه گذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه باتوجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چارچوب ضوابط ، قلمرو و شرايط تعيين شده در زيرا جازه تاسيس بانك توسط بخش غير دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده مي شود :
الف : سياست گذاري پولي ، اعتباري ، ارزي ، چاپ اسكناس ، ضرب سكه ، حفظ ذخاير ارزي ، نظارت بربانكها و صدور مجوز فعاليت بانكي در قلمرو وظايف دولت بوده و جهت اعمال حاكميت همچنان در اختيار دولت باقي مي ماند .
ب : ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانكها از قبيل رعايت نسبتهاي مالي تعيين شده جهت داشتن ساختار مالي سالم و نوع قراردادها و عقود و فعاليتهاي بانكي طبق قوانين پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود.
ج : دولت مي تواند به افراد حقيقي و حقوقي داخلي در صورت دارابودن شرايط زير مجوز فعاليت اعطاء نمايد :
1- داشتن تجربه و دانش لازم در اين كار.
2- از نظر مالي توان تامين سرمايه لازم و انجام كار را داشته باشد.
3- عدم داشتن هرگونه سوء پيشينه اعم از مالي و اخلاقي .
|
