فصل پانزدهم: نظارت < قانون برنامه چهارم توسعه < قوانين < صفحه اول

نسخه قابل چاپ

ماده 157

به منظور حسن اجراي برنامه چهارم, رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسلامي، ارائه نمايد:

الف: بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.
ب: بررسي عملكرد سياستهاي اجرايي.
ج: بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه‌گذاري, تجارت خارجي, تراز پرداختها, بودجه, بخش پولي و تورم, اشتغال و بيكاري.
د: پيشرفت عمليات اسناد ملّي توسعه بخشي, استاني و ويژه.
هـ: ارزيابي نتايج عملكرد وتبيين علل مغايرت با برنامه.
و: ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه.

ماده 158
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين برنامه، چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌نمايد.

ماده 159
دولت مكلف است حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1384 كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي اين قانون را تهيه و به تصويب برساند.

ماده 160
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) ”قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/1366“ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده 161

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراي آن ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و يك ماده و سي و چهار تبصره و نه جدول در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهايتاً با موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.

غلامعلي حداد عادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي