|
هيأت وزيران دستگاههاي دولتي را موظف كرده است تا براي پروژه عمراني خود از محصولات فولادي و سيمان وارداتي استفاده كنند.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، براساس اين مصوبه، هيأت وزيران استانداران را موظف كرد تا از ارائه طرحهاي فاقد توجيه فني اقتصادي به بانكها خودداري و در جمع آوري اقساط معوق بانكها همكاري كنند.
همچنين به منظور ايجاد منابع بيشتر ارايه تسهيلات به متقاضيان توسط بانكها، فروش اموال مازاد بانكها در استانها توسط استانداران پي گيري شود.
براساس اين مصوبه، استانداران با روشهاي ابتكاري و اثربخش نسبت به معرفي و اطلاع ر ساني از فعاليتهاي انجام شده دولت به مردم اقدام و مسائل فرهنگي و اجتماعي را به عنوان يك اولويت در دستور كار خود قرار داده و با بررسي و ريشه يابي، راهكارهاي مناسبي را ارائه خواهند نمود.
اين مصوبه مي افزايد: اعتبارات مربوط به بند «و» تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 (حقوق و مزايا) با روشهاي مختلف از جمله جابه جايي اعتبارات تأمين شده و استانداران مكلف اند درخصوص ساير هزينه هاي جاري صرفه جويي كنند.
روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي |